الأخبار / وزير العدل ونقيب المهندسين يناقشان آليات صياغة اللوائح التنفيذية للنقابات المهنية

21Dec
2013

وزير العدل ونقيب المهندسين يناقشان آليات صياغة اللوائح التنفيذية للنقابات المهنية

توافقا على مشاركة النقابات في الصياغة

وزير العدل ونقيب المهندسين

يناقشان آليات صياغة اللوائح التنفيذية للنقابات المهنية

غزة :

توافق وزير العدل د.عطالله أبو السبح ونقيب المهندسين م.كنعان عبيد على أن يتم خلال العام الحالي إكمال كافة الإجراءات اللازمة لإصدار اللوائح التنفيذية التي تنظم العمل النقابي، جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقد في وزارة العدل بحضور أ.عمر البرش وكيل الوزارة ومجموعة من القانونيين والإستشاريين ذوي الخبرة، حيث نوه نقيب المهندسين على ضرورة أن تكون صلاحيات تشريع أنظمة ممارسة المهنة ومزاولتها منسوبة للنقابة فقط، وذلك لأسباب متعددة أهمها خصوصية كل مهنة عن الأخرى، وإيجاد مساحة للتطوير والإرتقاء، ولأن أعضاء النقابة الذين يماسون مهامهم هم الأكثر إلماماً بواقع المهنة وآليات تطويرها، أما دور الحكومة واللوائح التنفيذية التي ستصدر فيتمثل في الرقابة والإشراف العلوي لضمان النزاهة والشفافية وضمان إلتزام النقابات بقانون النقابات الفلسطيني واللوائح التنفيذية، وضمان الأداء المالي والإداري وإجراءات الإنتخابات.    

هذا وأفاد د.عطالله أن وزارته بدأت منذ فترة بإعداد اللوائح التنفيذية الخاصة بالنقابات، وأن تحديد الوزارة المختصة لكل نقابة حسب طبيعة المهنة ما زال مستمرا، هذا وأوضح الوزير أن العمل النقابي جزء أصيل من منظومة تطوير الوطن، وأنه سيسعى لتخصيص دائرة في وزارته خاصة بالنقابات المهنية، كما وأضاف أن النقابات المهنية التي تعمل الآن وفقا لقانون الجمعيات التابع لوزارة الداخلية يمكنها البدء بتوفيق أوضاعها وفقاً لقانون النقابات الفلسطيني، وأن وزارته على إستعداد لبدء الإجراءات وإستقبال الطلبات الخاصة بهذا الأمر، كما وتم التوافق على مشاركة النقابات في إعداد اللاوائح التنفيذية الخاصة بالعمل النقابي، وأنه سيتم عرض ما أنجزته الوزارة على كافة النقابات لإستقبال المقترحات والتعديلات قبل الإعتماد النهائي لهذه اللوائح.

هذا ومن الجدير بالذكر أن قانون النقابات الفلسطيني تم إقراره من المجلس التشريعي بداية العام الجاري، وتم نشره في الوقائع الفلسطينية خلال شهر مارس الماضي.