|
منذ تأسيس نقابة المهندسين
سنه 1976 ورد للنقابة الكثير من المنازعات الهندسية للفصل فيها وكانت
تشكل لجان من المهندسين بالتكليف المباشر للنظر في هذه القضايا، وإعداد
تقارير فنية حولها.
وقد بدأت النقابة العمل في
قضايا التحكيم بعد صدور قانون التحكيم رقم (3)/2000 حيث أعطى ذلك غطاء
قانوني للنظر في هذه القضايا.
ولترسيخ مفهوم العمل
المؤسسي المتكامل في كل مجالات ونشاطات النقابة، والذي تمت ممارسته في
دورة الشهيد المهندس إسماعيل أبو شنب، فقد تم تشكيل لجنة تحضيرية مكونة
من (15)عضو لوضع نظام أساسي لمركز تحكيم هندسي وقد تم اعتماد النظام
الأساسي بالجلسة رقم(34) بتاريخ 20/8/2005م ورافق ذلك تشكيل مجلس إدارة
تأسيسي مكون من ثمانية أعضاء. وقد باشر المجلس مهامه التأسيسية حيث قام
بإعداد اللائحة التنفيذية لمركز التحكيم وتلقي الطلبات لإعداد قاعدة
بيانات عن المحكمين "المهندسين" وتصنيفاتهم لتكون أساساً بعد فرزها
وتصنيفها في إعداد قوائم المحكمين، لتشكيل الجمعية العامة للمركز والتي
منها يتم تشكيل
هيئات التحكيم المختلفة للنظر في النزاعات والقضايا التي ترفع للنقابة. |
